COVID-19 Salgını Sebebiyle Uygulanan Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının 1982 Anayasası’na Uygunluğu

مدى توافق قيود حظر التجول المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 مع دستور عام 1982

Clicks: 123
ID: 262174
2020
Free PDF
Article Quality & Performance Metrics
Overall Quality
Not rated
Combines reader engagement with the AI quality analysis. This article has not been analysed, so there is no overall score — reader engagement is measured and shown alongside.
AI Quality Assessment
Not analyzed
Readership in this journal
Emerging

Ranked #15 of 26 articles by views in İstanbul Hukuk Mecmuası

Most read Least read

Bar heights use a square-root scale.

Mint this article as an NFT
Not yet minted

Create a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.

5 SUSD one-off · no wallet required
Sign in to mint
Abstract
Türkiye’de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında iki ayı aşkın süredir sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgelerle öngörülen bu kısıtlamaların dayanağı olarak İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzısıhha Kanunu gösterilmektedir. Ancak söz konusu kanunlarda yer alan düzenlemelerin sokağa çıkma kısıtlamalarına dayanak olması mümkün değildir. Resmi olarak ilân edilmiş bir olağanüstü hâl söz konusu olmadığından olağan dönemde temel hak ve hürriyetleri sınırlandıran önlemlerin alınabilmesi, 1982 Anayasası’nın 13. maddesinde sayılan koşullara uyulmasını gerektirmektedir. Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 1982 Anayasası’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olduğu ileri sürülebilirse de 13. maddenin aradığı diğer bir koşul olan kanunilik ilkesinin gereklerine uyulmadığı görülmektedir. Nitekim temel hak ve hürriyetleri sınırlandırırken uyulması gereken kanunilik ilkesi gereğince, kanunların sınırlama ile ilgili belirli hususları açıkça düzenlemesi gerekmektedir. Sokağa çıkma kısıtlamalarına dayanak olarak gösterilen kanunlarda ise sokağa çıkma kısıtlamaları açıkça zikredilmediği gibi kısıtlamaların kapsamı, biçimi, süresi ve uygulanacak güvenceler gibi temel konulara da yer verilmediği görülmektedir.
تُطبَّق في تركيا قيودٌ على التجوال منذ ما يزيد على شهرين في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. ويُشار إلى قانون إدارة المحافظات وقانون الصحة العامة بوصفهما أساساً لهذه القيود المقررة بموجب تعاميم صادرة عن وزارة الداخلية. غير أنه لا يمكن للأحكام الواردة في القوانين المذكورة أن تشكل سنداً لفرض قيود التجوال؛ إذ إنه في ظل غياب حالة طوارئ معلنة رسمياً، يتطلب اتخاذ تدابير تقيّد الحقوق والحريات الأساسية في الظروف العادية الامتثالَ للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من دستور عام 1982. ورغم إمكانية الدفع بأن قيود التجوال المطبقة بسبب الجائحة تستند إلى الأسباب المحددة في المواد ذات الصلة من دستور عام 1982، فإنه يتبيّن عدم الالتزام بمقتضيات مبدأ القانونية، وهو شرط آخر تشترطه المادة 13. فبموجب مبدأ القانونية الواجب مراعاته عند تقييد الحقوق والحريات الأساسية، يتعين على القوانين أن تنظم صراحةً مسائل محددة تتصل بالتقييد. أما القوانين المُستند إليها كأساس لقيود التجوال، فيُلاحظ أنها لم تذكر قيود التجوال صراحةً، كما أنها لم تتضمن معالجة لمسائل جوهرية؛ مثل نطاق القيود، وشكلها، ومدتها، والضمانات الواجب تطبيقها.
Reference Key
aslan2020İstanbulcovid-19 Use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors Volkan Aslan
Are you one of these authors? Claim your profile
Journal İstanbul Hukuk Mecmuası
Year 2020
DOI
10.26650/mecmua.2020.78.2.0018
URL
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm/issue/57316/812444
Keywords

Citations

No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org

Comments

No comments yet. Be the first to comment on this article.