نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

Clicks: 7
ID: 333930
2021
Free PDF
Article Quality & Performance Metrics
Overall Quality
Not rated
Combines reader engagement with the AI quality analysis. This article has not been analysed, so there is no overall score — reader engagement is measured and shown alongside.
AI Quality Assessment
Not analyzed
Readership in this journal
Steady

Ranked #159 of 216 articles by views in Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches

Most read Least read

Bar heights use a square-root scale. Only the 120 most-read articles are drawn; the journal has 216 in total.

Mint this article as an NFT
Not yet minted

Create a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.

5 SUSD one-off · no wallet required
Sign in to mint
Abstract
هدفت الدراسة إلى تحليل نظرية البطلان وإرساء قواعدها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على تصوير وإبراز الحالة والوضع الراهن لإشكالية الدراسة من جوانبها كافة، الأمر الذي اقتضى من الباحثين تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، والرجوع إلى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت هذه المسألة بالتحليل. وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث؛ تناول الأول مفهوم البطلان، وموقف المشرع الأردني من عبارات البطلان. وتطرق المبحث الثاني إلى أنواع البطلان، وفي المبحث الثالث تم تمييز البطلان عن غيره من الأنظمة القانونية، وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها: أن نظرية البطلان تثير إشكالية كبيرة ودقيقة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي مشكلة التوفيق بين الشكل والموضوع في مسألة البطلان، فإذا كان الإجراء مخالفاً للقانون فإنه يبطل ويبطل تبعاً له موضوع الحق، وهذا ليس عادلاً. وبنفس الوقت إذا تم الاستغناء عن البطلان فإنه سيؤدي ذلك إلى إهدار قيمة النصوص القانونية الإجرائية وعدم ضمان احترامها، وبالتالي عدم السير بالإجراءات بحسب الشكل الذي رسمه القانون. لذلك كان لا بد من تحليل نظرية البطلان بشيء من التفصيل، خصوصاً أن تدخل المشرع في إجراءات التقاضي أدى – في الواقع العملي - إلى إطالة أمد النزاع في المحاكم وتراكم القضايا، وهذا يعتبر قرينة على عدم فعالية نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالتالي كان لا بد من إرساء قواعد واضحة لنظرية البطلان بوصفها أحد الجزاءات الإجرائية، فيشكل ذلك ضمانة لاحترام الشكل الذي رسمه القانون للعمل الإجرائي، من أجل الوصول إلى الحق الموضوعي بأبسط الطرق وأسرعها وأقل التكاليف. واستنادا للنتائج أوصى الباحثان المشرع الأردني للأخذ بنظرية البطلان للوصول إلى غايته في التشريعات الإجرائية بأن يفرق المشرع بين النصوص القانونية، ويكون المعيار في الحكم بالبطلان هو عدم تحقق الغاية من الإجراء، وإعادة تقسيم المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى فقرات تحدد آثار البطلان على الأعمال السابقة واللاحقة للإجراء الباطل.
Reference Key
202124 Use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors محمد عبد الغفور العماوي, ميسون علي سلمان
Are you one of these authors? Claim your profile
Journal Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches
Year 2021
DOI
10.56793/pcra2213105
URL
https://apcfra.com/detailspaper/40
Keywords Keywords not found

Citations

No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org

Comments

No comments yet. Be the first to comment on this article.