مدى إمكانية الجمع بين نظامي المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني

Clicks: 8
ID: 333927
2021
Free PDF
Article Quality & Performance Metrics
Overall Quality
Not rated
Combines reader engagement with the AI quality analysis. This article has not been analysed, so there is no overall score — reader engagement is measured and shown alongside.
AI Quality Assessment
Not analyzed
Readership in this journal
Steady

Ranked #75 of 216 articles by views in Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches

Most read Least read

Bar heights use a square-root scale. Only the 120 most-read articles are drawn; the journal has 216 in total.

Mint this article as an NFT
Not yet minted

Create a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.

5 SUSD one-off · no wallet required
Sign in to mint
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في الأثر المُترتب على تداخل نظامي المسؤوليَّة المدنيَّة؛ أي البحث في الحالات التي تجتمع فيها أركان، وعناصر المسؤوليَّة العقديَّة، والمسؤوليَّة عن الفعل الضَّار، في فعلٍ واحدٍ، وما يترتب على ذلك من بروز إشكالية: الجمع بين هذين النِّظامين، واجتماع طريقين للتعويض، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي/ الاستقرائي، وقد ركز الباحثان على البحث عن النصوص القانونيَّة التي تحكم وتنظم كل من المسؤوليتين: العقديَّة، والفعل الضَّار (التَّقصيريَّة)، الأمر الذي اقتضى من الباحثين تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، والرجوع إلى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت هذه المسألة بالتحليل، وتكون البحث من مبحثين؛ تناول الأول: ماهية الجمع بين نظامي المسؤولية المدنية، في حين تطرق الثاني إلى: مسألة اجتماع طريقين للتعويض، وتوصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج تمثلت بأنَّه وعلى الرغم من غياب النَّص التَّشريعي الذي يُعالج هذه المسألة، إلَّا أنَّها تتعارض مع قواعد ومبادئ قانونيَّة راسخة، ومع نصوص قانونيَّة أُخرى، ومن هنا كان الرأي الأرجح للفقه القانوني يذهب إلى عدم جواز الجمع بين نظامي المسؤولية المدنية، وعدم جواز الجمع ما بين التَّعويض ومبلغ التَّأمين في حالة التَّأمين على الأموال والأشياء في القانون الأردني، وجواز الجمع ما بين التَّعويض ومبلغ التَّأمين في حالة التَّأمين على الأشخاص، وعدم جواز الجمع ما بين الديَّة ومبلغ التَّعويض، وجواز اجتماع التَّعويض مع مبلغ الضَّمان الاجتماعي. واستنادا للنتائج قدم الباحثان جملة من التوصيات والمقترحات للسلطة التشريعية في الأردن تمثلت بضرورة قيام المشرع الأردني باستحداث نصوص قانونيَّة ضمن القانون المدني الأُردني تُنظم وتعالج مسألة الجمع بين نظامي المسؤوليَّة المدنيَّة بشكل صريح، وأيضًا قيام المشرع الأردني بتوحيد الأحكام فيما بين حالة التَّأمين على الأموال والأشياء والتَّأمين على الأشخاص، وإلغاء التَّفرقة القائمة بينهما؛ وذلك بتعديل نص المادة (926) من القانون المدني الأردني بحيث تتفق والمادة (948) من القانون ذاته.
Reference Key
202121 Use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors د. محمد عبد الغفور العماوي, قاضي. هبه سالم أبو جماعة
Are you one of these authors? Claim your profile
Journal Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches
Year 2021
DOI
10.56793/pcra2213102
URL
https://apcfra.com/detailspaper/37
Keywords Keywords not found

Citations

No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org

Comments

No comments yet. Be the first to comment on this article.