الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بحمل السلاح وبيعه دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمني

Clicks: 8
ID: 333897
2020
Free PDF
Article Quality & Performance Metrics
Overall Quality
Not rated
Combines reader engagement with the AI quality analysis. This article has not been analysed, so there is no overall score — reader engagement is measured and shown alongside.
AI Quality Assessment
Not analyzed
Readership in this journal
Popular

Ranked #61 of 216 articles by views in Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches

Most read Least read

Bar heights use a square-root scale. Only the 120 most-read articles are drawn; the journal has 216 in total.

Mint this article as an NFT
Not yet minted

Create a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.

5 SUSD one-off · no wallet required
Sign in to mint
Abstract
هَدِفَ هذا البحث إلى دراسة ظاهرة حمل السلاح وبيعه ويبان الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بحمله وبيعه من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني، وقد تمَّ استخدام المنهج الاستقرائي الاستنباطي، حيث تمَّ الرجوع إلى المصادر الفقهية مع الأدلة من الكتاب والسنة مع مناقشة آراء الفقهاء وصولاً إلى الرأي الراجح. وتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة: بحث الأول: أحكام وضوابط حمل السلاح في الفقه والقانون، وتتبع المبحث الثاني: حكم الاتجار بالسلاح وبيعه لأهل الفتنة والحرب، وبينت نتائج الدراسة أن مفهوم الأسلحة يطلق على كل آلة الحرب النارية وغيرها التي يستخدمها الناس في القتال بمختلف أنواعها، وأن حمل هذه الأسلحة وبيعها تتفاوت فيها آراء العلماء، إلا أنَّ الشريعة الإسلامية أجازت حمل السلاح وبيعه، ولكن لم تترك الأمر على إطلاقه؛ بل قيدته بضوابط وآداب في أثناء حمله، كما أنها منعت حمله في بعض الأماكن كالحرم وفي الأعياد، إلا للضرورة. أما بيعه فبالرغم من أن الشريعة أباحت الاتجار به إلا أنها حرَّمت بيعه لأهل الفتنة والحرب؛ لأنه أصبح وسيلة للوقوع في الحرام، وهذا منهي عنه شرعاً. أما القانون فقد اتفق مع الفقه في جواز حمل السلاح وبيعه، ويعتبره حقا مشروعا للمواطنين، ولكن ليس على إطلاقه- أيضاً- بل قيده بضوابط وشروط بحيث منع حمله في عواصم المحافظات والمدن إلا بترخيص من جهات الاختصاص في الدولة، وكذلك اتفق القانون مع الفقه في منع حمله في بعض الحالات والأماكن والمهرجانات ونحوها حتى ولو كان مرخصاً به. واستنادا للنتائج قدَّم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات منها ما كان موجهاً لعامة الناس، ومنها ما كان للجهات المسؤولة عن أمن البلاد وحماية المواطن من خطر انتشار الأسلحة.
Reference Key
202016 Use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors أ.م. د. عبد الله مقبل علي صالح
Are you one of these authors? Claim your profile
Journal Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches
Year 2020
DOI
10.56793/pcra2213664
URL
https://apcfra.com/detailspaper/71
Keywords Keywords not found

Citations

No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org

Comments

No comments yet. Be the first to comment on this article.