الاحـتـكـــار؛ أحكامه ووسائل معالجته (دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمني)

Clicks: 9
ID: 333882
2020
Free PDF
Article Quality & Performance Metrics
Overall Quality
Not rated
Combines reader engagement with the AI quality analysis. This article has not been analysed, so there is no overall score — reader engagement is measured and shown alongside.
AI Quality Assessment
Not analyzed
Readership in this journal
Popular

Ranked #26 of 216 articles by views in Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches

Most read Least read

Bar heights use a square-root scale. Only the 120 most-read articles are drawn; the journal has 216 in total.

Mint this article as an NFT
Not yet minted

Create a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.

5 SUSD one-off · no wallet required
Sign in to mint
Abstract
هدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة الاحتكار وبيان حكمه ووسائل معالجته من منظور فقهي مقارنة بالقانون اليمني؛ واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي ولاستنباطي حيث تم الرجوع للمصادر الفقهية مع الأدلة من الكتاب والسنة مع مناقشة آراء الفقهاء وصولاً للرأي الراجح؛ وتكون البحث من مبحثين: المبحث الأول: في تعريف الاحتكار وبيان أحكامه؛ وفيه ثلاثة مطالب: الأول: تعريف الاحتكار في الفقه والقانون؛ أما الثاني: فحكم الاحتكار في الفقه؛ والمطلب الثالث: حكم الاحتكار في القانون؛ المبحث الثاني: في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار ووسائل معالجته. وفيه ثلاثة مطالب: الأول: الأشياء التي يجري فيه الاحتكار في الفقه والقانون. وتضمن الثاني: وسائل معالجة الاحتكار في الفقه؛ والمطلب الثالث: وسائل معالجة الاحتكار في القانون. وبينت نتائج البحث أن شراء السلع والمواد بكل أنواعها وجمعها من الأسواق وقت قلتها ورخصها ليتم بيعها طلباً للربح عند شدة الحاجة إليها؛ من الاحتكار المنهي عنه شرعاً وقانوناً؛ وتفاوتت أقوال العلماء في حكمه بين التحريم، والكراهة، وترجح لدى الباحث تحريمه، ولكنه تحريم مشروط بتحقق شروط الاحتكار؛ واتفق القانون اليمني مع الفقه الإسلامي في تحريم الاحتكار بكل صوره ويعتبره من المخالفات، ووضع له الوسائل والضوابط التي تحد منه، وأنه يجري في كل السلع والمواد. وعلى هذا الأساس فإن الشريعة الإسلامية والقانون اليمني لم يتركا هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضعا العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض اذا ظهر وانتشر في المجتمع؛ ومن أهم هذه الضوابط، قيام ولاة الأمور أو الحكام بإنذار المحتكرين ببيع السلع التي يحتكرونها وبأثمان معتدلة، فإذا رفضوا، فيجوز للحاكم أن يصادرها وبيعها للناس وإعطائهم المثل عند وجودها أو قيمتها، أو يسعر عليهم، فإذا تعذر ذلك ورفضوا تسليم ما عندهم أو التسعير؛ فهنا يحق للحاكم أن يقوم بتأديبهم، بحيث يكون زاجراً لهم ودافعاً للضرر عن الناس، سواء بالتعزير أم الحبس أم الضرب أم التغريم كما ذهب إليه القانون أو نحو ذلك. كما قدم الباحث جملة من التوصيات والمقترحات للجهات المختصة المسؤولة، والتجار للحد من الاحتكار وتوفير السلع وتخفيف المعاناة عن المحتاجين، مع مقترحات بدراسات تكميلية.
Reference Key
20201 Use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors أ.م. د. عبد الله مقبل علي صالح
Are you one of these authors? Claim your profile
Journal Journal of the Arabian Peninsula Center for Educational and Humanity Researches
Year 2020
DOI
10.56793/pcra221342
URL
https://apcfra.com/detailspaper/86
Keywords Keywords not found

Citations

No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org

Comments

No comments yet. Be the first to comment on this article.